پایان یک توهم؛ واقع‌گرایی اقتصادی در پای صندوق‌های رای
برگزاری رفراندوم روز دوشنبه در آلبرتا که شامل ۱۰ پرسش گوناگون در حوزه‌های مهاجرت، اصلاحات ساختار قانون اساسی و در نهایت گزینه سرنوشت‌ساز جدایی (پرسش دهم) بود، پس از ماه‌ها تنش سیاسی شدید سرانجام به صندوق‌ها سپرده شد. گرچه حامیان جنبش استقلال ملقب به جدایی‌طلبان آلبرتا با تکیه بر نارضایتی‌های دیرینه اقتصادی از سیاست‌های زیست‌محیطی دولت مرکزی تلاش داشتند تا قطار استقلال را به حرکت درآورند، اما نتایج اولیه نشان داد که بدنه اصلی جامعه آلبرتا آینده خود را در چارچوب یک کانادای متحد جستجو می‌کند.
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که انتشار گزارش‌های تخصصی پیش از رفراندوم—از جمله گزارش دانشگاه کلگری که هزینه ۵ سال نخست استقلال را بین ۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود—تاثیر عمیقی بر وحشت افکار عمومی از فرار سرمایه‌ها و بروز بحران‌های مالی گذاشت. در شرایطی که کانادا و منطقه غربی با فشارهای اقتصادی فزاینده ناشی از جنگ تجاری با ایالات متحده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رای‌دهندگان ترجیح دادند به جای گام نهادن در مسیر پر از ابهام استقلال، ثبات سیاسی فدرال را انتخاب کنند.
پیروزی بزرگ برای مارک کارنی و دولت فدرال
این نتیجه، یک نفس راحت و پیروزی استراتژیک بزرگ برای مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، محسوب می‌شود. کارنی که در روزهای منتهی به همه‌پرسی شخصاً به آلبرتا سفر کرده و در تجمعات ملی بر لزوم حفظ اتحاد فدرال در برابر چالش‌های بین‌المللی پای فشرده بود، پس از اعلام نتایج اولیه اظهار داشت: «مردم آلبرتا انتخابی صریح و روشن انجام دادند؛ آن‌ها اتحاد، ساختنِ با هم و مراقبت از یکدیگر را برگزیدند. بالاتر از همه، اهالی آلبرتا کانادا را انتخاب کردند.»
دولت فدرال در اتاوا اکنون با عبور از این پیچ خطرناک، می‌تواند با تکیه بر جایگاه باثبات غول نفتی و انرژی غرب کشور، برنامه‌های کلان توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به بازارهای تجاری ملی را با قدرت بیشتری جلو ببرد.
موضع دوگانه دانیل اسمیت و مأموریت چانه‌زنی با اوتاوا
نخست‌وزیر استان آلبرتا، دانیل اسمیت، که تحت فشارهای شدید جناح راست و جدایی‌طلبان حزب خود (UCP) ناچار به گنجاندن پرسش استقلال در این همه‌پرسی شده بود، خود با جدایی کامل مخالفت داشت اما اصرار می‌کرد که باید صدای مردم شنیده شود. وی پس از مشخص شدن نتایج، ضمن ابراز خرسندی گفت: «شهروندان ما به یک آلبرتای قوی‌تر در در درون یک کانادای متحد رای دادند.»
با این حال، بازی سیاسی اسمیت هنوز به پایان نرسیده است. اگرچه پرسش دهم یعنی استقلال رای منفی قاطعی دریافت کرد، اما وضعیت ۹ پرسش دیگر همه‌پرسی که به مسائلی نظیر گرفتن اختیارات بیشتر در حوزه مهاجرت، انتصاب قضات و اصلاحات قانون اساسی مربوط می‌شد، متفاوت است. آمارهای اولیه نشان می‌دهند که در اکثر این ۹ پرسش، رای «آری» پیشتاز است. این موضوع دقیقاً همان اهرمی است که دانیل اسمیت به دنبالش بود. او پیشتر اعلام کرده بود برای چانه‌زنی قدرتمندانه با دولت مرکزی در اتاوا و گرفتن امتیازات ویژه اقتصادی و مدیریتی، به رای مثبت مردم در این بندها نیاز دارد. بنابراین، گرچه آلبرتا در کانادا می‌ماند، اما فدرالیسم کانادا ناگزیر است ساختار توزیع قدرت خود را با این استان ثروتمند بازتعریف کند.
واکنش جدایی‌طلبان؛ نبرد طولانی‌مدت هنوز زنده است
در سمت دیگر میدان، فضایی آمیخته با سکوت و ناامیدی بر ستادهای جدایی‌طلبان در ادمنتون حاکم شد. با این وجود، رهبران این جنبش اعلام کرده‌اند که این شکست را پایان راه خود نمی‌دانند. برخی از چهره‌های تندرو، دانیل اسمیت را یک «فدرالیست پنهان» نامیدند که مانع از پیروزی استقلال کامل شده است. آن‌ها مدعی هستند که طرح «نقشه راه استقلال آلبرتا» یک پروژه بلندمدت است و آن‌ها به تلاش‌های خود برای بسیج افکار عمومی و به چالش کشیدن سیاست‌های اتاوا ادامه خواهند داد.
خلاصه کلام
همه‌پرسی اکتبر ۲۰۲۶ در آلبرتا بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای ملی در کانادا، فراتر از اختلافات حزبی و بومی، از استحکام بالایی برخوردارند. رای ۷۶ درصدی مردم به ماندن، پیام همبستگی قدرتمندی را از غرب کشور به سراسر جهان مخابره کرد. با این حال، دولت مرکزی در اتاوا نباید این نتیجه را به معنای رضایت کامل آلبرتایی‌ها تلقی کند؛ مطالبات جدی این استان در حوزه‌های اقتصادی و مهاجرتی همچنان روی میز است و آینده پایدار فدرالیسم، به نحوه تعامل هوشمندانه اوتاوا با این غول اقتصادی بستگی دارد.
منابع:
ارسال نظرات