روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵)، تاریخ سیاسی کانادا ممکن است با یکی از بزرگ‌ترین تکانه‌های چند دهه اخیر خود مواجه شود. شهروندان استان آلبرتا در این روز پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا به یک همه‌پرسی بزرگ با ۱۰ پرسش پاسخ دهند؛ همه‌پرسی منحصربه‌فردی که چیدمان آن بازتابی از دهه‌ها حس «بیگانگی غربی» (Western Alienation) و اعتراض به سیاست‌های دولت فدرال است. دانیل اسمیت با این ماراتن رأی‌گیری، قصد دارد اهرم فشار بی‌سابقه‌ای را علیه اوتاوا به دست آورد. این پرسش‌ها عملاً به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند: مهاجرت، اصلاحات ساختاری قانون اساسی و در نهایت، گزینه سرنوشت‌ساز جدایی.
بخش اول: پنج پرسش مهاجرتی و امنیت انتخابات
پنج پرسش نخست این رفراندوم، اگرچه غیردستوری و غیرالزام‌آور (Non-binding) هستند، اما پیامی نمادین و محکم به سیاست‌های فدرال تلقی می‌شوند. پرسش اول از مردم می‌پرسد که آیا با افزایش کنترل استان بر قوانین مهاجرتی با هدف کاهش آن به سطوح پایدارتر و اولویت‌دهی به نیروهای کار بومی موافقند؟ پرسش‌های دوم تا چهارم مستقیماً دسترسی مهاجران موقت به خدمات عمومی را هدف قرار داده‌اند؛ از جمله شرط تایید استانی برای واجد شرایط شدن، اعمال دوره انتظار ۱۲ ماهه برای دریافت کمک‌های اجتماعی و وضع هزینه‌های جدید برای استفاده از خدمات درمانی و آموزشی توسط ساکنان غیردائم. در نهایت، پرسش پنجم گامی در جهت امنیت انتخابات است که الزامی شدن ارائه مدرک فیزیکی شهروندی کانادا (مانند پاسپورت یا شناسنامه) را برای رأی دادن در انتخابات استانی به نظرسنجی می‌گذارد.
بخش دوم: چهار پرسش برای جراحی قانون اساسی کانادا
محور دوم رفراندوم شامل پرسش‌های ششم تا نهم (Q6-Q9) است که بر خلاف بخش اول، نتایج آن‌ها برای دولت استانی آلبرتا الزام‌آور خواهد بود تا فرآیند چانه‌زنی حقوقی را آغاز کند. پرسش ششم به دنبال انتقال صلاحیت انتصاب قضات دادگاه‌های عالی استان از دولت فدرال به دولت استانی است. پرسش هفتم یکی از تندترین مطالبات استانی است: تلاش برای انحلال و برچیدن کامل مجلس سنای غیرانتخابی فدرال. پرسش هشتم حق خروج آلبرتا از برنامه‌های فدرال (مانند بهداشت و آموزش) بدون از دست دادن بودجه مرتبط را مطرح می‌کند؛ و پرسش نهم خواهان آن است که در صورت بروز تضاد میان قوانین استانی و فدرال، قوانین آلبرتا در اولویت و ارجحیت قرار گیرند.
بخش سوم و کانون رفراندوم: بند دهم و قمار جدایی
با وجود اهمیت مفاد نه‌گانه فوق، تمام فضای سیاسی استان تحت‌الشعاع پرسش دهم قرار گرفته است؛ بندی که جریان‌های استقلال‌طلب از مردم می‌خواهند با نادیده گرفتن بقیه سوالات، تمام توان خود را روی آن متمرکز کنند. برخلاف همه‌پرسی‌های تاریخی کِبک، بند دهم در همه‌پرسی آلبرتا یک پرسش مستقیم برای «جدایی فوری» نیست. طراحی این بند به گونه‌ای است که از شهروندان می‌پرسد آیا آلبرتا باید به عنوان یکی از استان‌های کانادا باقی بماند (گزینه ۱)، یا اینکه دولت استانی باید فرآیند قانونی لازم تحت قانون اساسی را آغاز کند تا در آینده یک «رفراندوم استانی الزام‌آور (Binding)» درباره جدایی کامل از کانادا برگزار شود (گزینه ۲).
به عبارت دیگر، بند دهم به عنوان یک سازوکار قانونی دو مرحله‌ای عمل می‌کند. دانیل اسمیت با این فرمول‌بندی مصلحت‌آمیز تلاش کرده تا رأی‌دهندگان میانه‌رو را که از گسست ناگهانی هراس دارند، متقاعد کند که این رأی تنها آغاز یک مسیر حقوقی برای کسب امتیاز از دولت فدرال است. با این حال، او صراحتاً اعلام کرده است که اگر اکثریت مردم به ماندن در کانادا رأی دهند، پرونده استقلال آلبرتا تا زمانی که او در قدرت است برای همیشه بسته خواهد شد.
نظرسنجی‌ها، تله مشارکت و استراتژی اوتاوا
داده‌های آماری مؤسسات معتبری مانند لگو (Leger) و ایپسوس (Ipsos) نشان می‌دهند که حدود ۷۰ درصد از واجدین شرایط در آلبرتا خواهان ماندن در کنفدراسیون کانادا هستند و حامیان گزینه جدایی تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد برآورد می‌شوند. با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که خطر بزرگ این همه‌پرسی، «تله مشارکت» است. از آنجا که اکثریت فدرالیست‌ها پیروزی خود را قطعی می‌دانند، ممکن است انگیزه کمتری برای حضور پای صندوق‌های رأی داشته باشند، در حالی که اقلیت استقلال‌طلب دارای انگیزه‌ای بسیار قوی و سازمان‌یافته برای رأی دادن به گزینه دوم هستند.
دولت فدرال به رهبری مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، با درک این خطرات، در آستانه این رأی‌گیری تحرکات خود را افزایش داده و پیامی جدی مبنی بر حفظ اتحاد ملی صادر کرده است.
خلاصه کلام
همه‌پرسی ۱۹ اکتبر در آلبرتا، با تمام ۱۰ پرسش پیچیده‌اش، یک نقطه عطف در روابط میان استان‌ها و دولت مرکزی کانادا است. بند دهم این رفراندوم، حتی اگر با رأی منفی قاطع روبرو شود، زنگ خطری جدی برای ساختار سیاسی اوتاوا خواهد بود. دانیل اسمیت با آوردن واژه «جدایی» به روی برگه‌های رأی، مرزهای چانه‌زنی استانی را جابه‌جا کرده است و اوتاوا مجبور است سهم و جایگاه این غول اقتصادی غربی را با احترام بیشتری بازتعریف کند.
منابع:
ارسال نظرات