اتاق خبر «هفته». جزئیات بودجه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اوتاوا قصد دارد سالانه ۳۸۰ هزار مقیم دائم و ۳۷۰ هزار مقیم موقت را برای سه سال آینده جذب کند. با این حال، به دلیل اضافه شدن دو جریان موقت و استثنایی دیگر، آمار پذیرش مقیمان دائم برای سال آینده به رقم بی‌سابقه نزدیک به ۶۶۰ هزار نفر جهش خواهد یافت.
به گزارش هفته به نقل از شبکه خبری رادیو کانادا (RCI)بخشی از این افزایش ناگهانی به این دلیل است که دولت تصمیم گرفته در سال ۲۰۲۷، به ۲۰۰ هزار نفر از دارندگان ویزای موقت (شامل کارگران و دانشجویانی که هم‌اکنون در کانادا زندگی و کار می‌کنند) اقامت دائم اعطا کند. حدود نیمی از این جمعیت از طریق برنامه‌های «اکسپرس اینتری» و «نامزدی استانی» بر اساس نیازهای اقتصادی مناطق جذب می‌شوند. نیمی دیگر نیز به دلایل بشردوستانه و پیوند اعضای خانواده اقامت می‌گیرند که شامل متقاضیانی از هنگ‌کنگ و اوکراین است که پرونده آن‌ها در سیستم در جریان قرار دارد.
پیر پالیو، رهبر محافظه‌کاران، با حضور در برامپتون انتاریو، به شدت به این برنامه تاخت. او با اشاره به وضعیت دشوار نسل جوان کشور گفت: «جوانان ما ناامید هستند؛ آن‌ها نمی‌توانند خانه پیدا کنند، آن‌ها شغل پیدا نمی‌کنند و حالا مارک کارنی می‌خواهد با آوردن نیروهای کار موقت بیشتر، شرایط را برای آن‌ها سخت‌تر کند». پالیو تاکید کرد که حزب او حامی مهاجرت در آماری است که کشور توانایی جذب آن را در بخش‌های مسکن، اشتغال و بهداشت داشته باشد، نه ارقامی که فراتر از ظرفیت‌های ملی است.
در پاسخ به این انتقادات، مارک کارنی با «پایدار» خواندن این سیستم، بر دستاوردهای اخیر دولت خود در کاهش آشفتگی‌های مهاجرتی تاکید کرد. نخست‌وزیر یادآور شد که طبق داده‌های سند بودجه، از سال ۲۰۲۴ تاکنون، با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه، پذیرش دانشجویان بین‌المللی ۷۱ درصد، نیروهای کار موقت خارجی ۵۷ درصد و متقاضیان پناهندگی ۶۸ درصد کاهش یافته است. کارنی گفت افرادی که قرار است اقامت دائم بگیرند، سال‌هاست در همین شرکت‌ها و جوامع محلی مشغول به کارند و دولت تنها وضعیت واقعی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که رقم پایه‌ای ۳۸۰ هزار مقیم دائم، حدود ۰.۹ درصد از کل جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهد. با اعمال افزایش‌های موقت سال آینده، این نرخ رشد به ۱.۵ درصد می‌رسد. دولت فدرال همچنین برای تسهیل فرآیند انتقال این افراد از وضعیت موقت به دائم، بودجه‌ای ۳۰۲ میلیون دلاری را اختصاص داده است. با این حال، با توجه به رقابت‌های میان‌دوره‌ای دسامبر پیش‌رو، این لایحه اقتصادی به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و پیر پالیو تلاش می‌کند از آن به عنوان سندی بر بی‌انضباطی اقتصادی و رفاهی لیبرال‌ها استفاده کند.
ارسال نظرات