پارلمان انتاریو روز دوشنبه شاهد تصویب لایحهای بود که با انتقادات تند گروههای مدافع حقوق مستاجران مواجه شد. لایحه ۶۰، که به گفته مخالفان، شرایط را برای اخراج مستاجران راحتتر میکند، موجب شد تا جمعی از معترضان در پارلمان تجمع کنند و اعتراضات شدیدی را به راه بیندازند.
اعتراضات زمانی شدت گرفت که داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، خطاب به جمعیت معترض در گالری عمومی پارلمان گفت: «بروید شغلی پیدا کنید.» این سخنان فورد واکنشهای زیادی در پی داشت و موجب شد معترضان بیشتر از پیش به سر دادن شعارهایی مانند «مردم بالاتر از سود» بپردازند.
لایحه ۶۰، که از سوی دولت فورد به سرعت به تصویب رسید، به گفته مقامات دولتی، هدف آن تسهیل فرآیند تصویب پروژههای مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی است. وزیر مسکن، راب فلاک، توضیح داد که این لایحه بهمنظور ایجاد تعادل در سیستم روابط مستاجر-مالک و کاهش اجارهبها طراحی شده است. او همچنین افزود که با افزایش عرضه مسکن، اجارهها کاهش مییابد و مشکلات مستاجران حل خواهد شد.
با این حال، مخالفان به شدت از نحوه تصویب این لایحه انتقاد کردند. مایک اشریتر، رهبر حزب سبز، با انتقاد از عدم مشورت با گروههای تخصصی در روند تصویب لایحه، گفت: «چطور میتوان لایحهای تصویب کرد که باعث افزایش بیخانمانی و مشکلات مستاجران میشود؟» بهویژه که این لایحه بدون مشاوره و بررسیهای لازم به سرعت تصویب شد.
در مقابل، دولت فورد معتقد است که این لایحه بهویژه در تسریع فرآیندهای قانونی برای ساخت مسکن تأثیرات مثبت زیادی خواهد داشت و میتواند به حل بحران مسکن کمک کند. مقامات دولتی همچنین معتقدند که این لایحه باعث ایجاد واحدهای مسکونی بیشتر و در نتیجه کاهش اجارهبها خواهد شد.
انتقاداتی که از سوی گروههای مدافع حقوق مستاجران و احزاب مخالف مطرح میشود، نشان میدهد که لایحه ۶۰ به موضوعی حساس تبدیل شده است. تصویب این لایحه، که در آن بهویژه مسائل حقوق مستاجران نادیده گرفته شده است، باعث شد تا اعتراضات گستردهای در پارلمان و خیابانها بهپا شود. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این قانون میتواند بحران مسکن و بیخانمانی را در انتاریو تشدید کند.
در پایان، تصویب این لایحه که بدون مشاورههای عمومی و بررسیهای کارشناسی صورت گرفت، چالشهای زیادی را برای دولت فورد به همراه خواهد داشت. دولت همچنان تأکید دارد که این لایحه به ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک میکند، اما منتقدان بر این عقیدهاند که این اصلاحات به ضرر مستاجران و به نفع صاحبان املاک است.
ارسال نظرات