مقدمه: میراث به جا مانده از دوران استعمار
تاریخ کانادا با مفاهیم پیچیده‌ای گره خورده است که درک نظام سیاسی امروز بدون واکاوی آن‌ها غیرممکن است. در میان تمام ساختارهای حقوقی این کشور، هیچ سندی به اندازه «قانون بومیان» (Indian Act) مصوب ۱۸۷۶، زنده، تأثیرگذار و در عین حال چالش‌برانگیز نبوده است. این قانون که نزدیک به یک قرن و نیم قدمت دارد، اساس ارتباط دولت فدرال با بومیان (نخستین ملت‌ها یا First Nations) را تعریف می‌کند.
وقتی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، ایده لغو کامل این قانون را مطرح کرد، جامعه سیاسی و مدنی کشور دچار یک تکان شدید شد. برای ناظران بیرونی، شاید لغو قانونی با ریشه‌های استعماری اقدامی کاملاً مثبت و بی‌چون‌وچرا به نظر برسد؛ اما در جغرافیای سیاسی کانادا، این موضوع یک قمار بزرگ با ابعاد حقوقی بی‌سابقه است. برای درک اینکه چرا ایده کارنی همزمان تحسین و نگرانی را برانگیخته است، باید ابتدا ماهیت این قانون و تناقض‌های ذاتی آن را کالبدشکافی کنیم.
ویدئوی مطلب را در کانال تلگرام هفته تماشا کنید!
تبارشناسی قانون بومیان: ابزاری برای محو هویت
قانون بومیان در اواخر قرن نوزدهم با یک هدف صریح و بی‌پرده از سوی دولت فدرال وقت تدوین شد: «همسان‌سازی اجباری». مقامات آن دوران بر این باور بودند که جوامع بومی باید به مرور زمان فرهنگ، زبان و شیوه زندگی سنتی خود را کنار بگذارند و به طور کامل در جامعه اروپایی‌تبار کانادا ذوب شوند.
این قانون به دولت فدرال در اتاوا اختیاراتی مطلق و انحصاری اعطا کرد تا درباره جایگاه قانونی بومیان، نحوه اداره سرزمین‌های اختصاصی (Indian Reserves) و حتی جزئی‌ترین مسائل شخصی آن‌ها تصمیم‌گیری کند. ساختارهای سنتی و نظام‌های حکومتی قبایل بومی ملغی و با سیستم شورای بند (Band Council) تحت نظارت فدرال جایگزین شد.
فاجعه‌بارترین پیامد این بستر حقوقی، شکل‌گیری «سیستم مدارس شبانه‌روزی بومیان» (Residential Schools) بود. بر اساس قانون بومیان، کودکان به اجبار از خانواده‌هایشان جدا می‌شدند تا در محیط‌هایی که خشونت و آسیمیلاسیون ساختاری در آن‌ها جریان داشت، هویت زبانی و فرهنگی خود را فراموش کنند. از این رو، این قانون از دیدگاه تاریخی، لکه ننگی بر پیشانی عدالت اجتماعی کانادا و سندی برای نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
پارادوکس بزرگ: چرا بومیان با لغو ناگهانی مخالفند؟
اگر این قانون تا این حد تاریک و آسیب‌زا است، چرا بومیان کانادا بلافاصله از ایده لغو آن استقبال نمی‌کنند؟ پاسخ در یک تناقض حقوقی عمیق نهفته است. در طول دهه‌ها مبارزه قضایی و مدنی، حقوقدانان و رهبران بومی موفق شده‌اند از بخش‌هایی از همین قانون به عنوان سپری برای محافظت از حقوق ویژه خود استفاده کنند.
قانون بومیان، جایگاه متمایز و تاریخی بومیان را به عنوان ساکنان اولیه این سرزمین به رسمیت می‌شناسد. لغو ناگهانی این قانون، بدون وجود یک جایگزین حقوقی محکم و توافق‌شده، می‌تواند حقوق خاصی مانند معافیت‌های مالیاتی در اراضی بومی، دسترسی به خدمات درمانی ویژه و حق شکار و صیادی سنتی را به شدت به خطر بیندازد.
بسیاری از رهبران نخستین ملت‌ها نگرانند که ایده لغو قانون بومیان، ترفندی پنهان برای دستیابی به همان هدف قدیمی قرن نوزدهم، یعنی الغای حقوق متمایز آن‌ها و تبدیل کردنشان به شهروندان عادی بدون هیچ امتیاز تاریخی باشد. به بیانی دیگر، آن‌ها نگران هستند که با حذف این چتر حقوقی معیوب، زمین‌ها و منابع طبیعی باقی‌مانده در دست بومیان، طعمه شرکت‌های بزرگ تجاری و توسعه‌گران اقتصادی شود.
نگاه مارک کارنی: نگاه یک اقتصاددان به بن‌بست تاریخی
موضع مارک کارنی نسبت به این قانون، بیش از آنکه صرفاً یک بیانیه نمادین حقوق بشری باشد، برخاسته از تحلیل‌های اقتصادی و ساختاری اوست. کارنی به عنوان یک مدیر مالی و بانکی تراز اول بین‌المللی که اکنون سکان نخست‌وزیری را به دست گرفته، معتقد است قانون بومیان مانند یک غل و زنجیر اقتصادی عمل می‌کند که جوامع بومی را در چرخه فقر و وابستگی به بودجه‌های دولتی نگه داشته است.
استدلال اصلی کارنی این است که سیستم فعلی مانع از خودکفایی اقتصادی بومیان می‌شود. تحت قانون بومیان، زمین‌های ذخیره‌شده متعلق به ملکه یا دولت فدرال هستند و بومیان مالکیت خصوصی بر آن‌ها ندارند. این عدم مالکیت به این معناست که بومیان نمی‌توانند از زمین‌های خود به عنوان وثیقه برای دریافت وام‌های بانکی بزرگ، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کلان یا توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنند. کارنی معتقد است با برچیدن این سند کهنه استعماری، بومیان می‌توانند کنترل کامل بر منابع طبیعی، سرمایه‌ها و مدیریت اراضی خود را به دست بگیرند و به عنوان شرکای اقتصادی برابر و قدرتمند در اقتصاد ملی کانادا مشارکت کنند.
خودگردانی مدرن؛ جایگزین واقعی چیست؟
پیشنهاد کارنی برای عبور از این بحران، جایگزینی قانون بومیان با سیستم‌های «خودگردانی مدرن» (Self-Government Agreements) و معاهدات جدید است. در این مدل، جوامع بومی دیگر به عنوان «زیرمجموعه یا تحت‌الحمایه وزارت بومیان» شناخته نمی‌شوند، بلکه به عنوان یک سطح از حکومت (هم‌تراز با دولت‌های استانی و فدرال) با اختیارات کامل در حوزه‌های آموزش، بهداشت، مالیات و دادگستری عمل خواهند کرد.
اما چالش اصلی اینجاست که دستیابی به توافق‌های خودگردانی مدرن با صدها قبیله و جامعه بومی مختلف در سراسر کانادا، فرآیندی فوق‌العاده زمان‌بر، پیچیده و هزینه‌بر است. هر قبیله دارای شرایط جغرافیایی، نیازهای اقتصادی و ساختارهای فرهنگی متفاوتی است و نمی‌توان یک نسخه واحد حقوقی را برای همه آن‌ها پیچید.
پایان کلام: راه ناهموار پیش‌رو
پیشنهاد مارک کارنی برای لغو قانون بومیان، ورود به یکی از حساس‌ترین جبهه‌های سیاست داخلی کانادا است. چالش اصلی حکومت او در اتاوا این نیست که آیا این قانون ریشه در استعمار دارد یا خیر؛ چرا که در این زمینه یک اجماع ملی وجود دارد [۲.۵]. چالش واقعی و بزرگ در پاسخ به این سوال خلاصه می‌شود: چه ساختار حقوقی، عادلانه و تضمین‌شده‌ای قرار است جایگزین این قانون ۱-۵۰ ساله شود؟
اگر دولت کارنی بتواند اعتماد رهبران بومی را جلب کند و به آن‌ها اطمینان دهد که حقوق تاریخی و حاکمیت ملی‌شان در فرآیند لغو قانون آسیب نخواهد دید، این اقدام می‌تواند به بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری در تاریخ مدرن کانادا تبدیل شود. در غیر این صورت، این طرح ممکن است به یک رویارویی سیاسی بزرگ میان نخستین ملت‌ها و دولت فدرال منجر شود؛ آزمونی بزرگ برای نخست‌وزیری که می‌خواهد کانادا را از بندهای گذشته استعماری‌اش رها سازد.
منابع:
ارسال نظرات