بحران شدید معیشت، کمبود مسکن و فشار بر زیرساخت‌های شهری، طی دو سال گذشته افکار عمومی کانادا را به شدت نسبت به سیاست‌های درهای باز مهاجرتی بدبین کرد. این فشارها دولت فدرال را ناچار به یک عقب‌نشینی آشکار و اتخاذ سیاست‌های انقباضی بی‌سابقه نمود. تجلی حقوقی این چرخش سخت‌گیرانه، تصویب و اجرای لایحه جنجالی Bill C-12 بود که زیرساخت نظارتی مرزها و سیستم پناهندگی کشور را بازطراحی کرد.
قانون C-12؛ اهرم فشار دولت بر وضعیت اقامت‌های موقت و پناهندگی
قانون Bill C-12 که در ۲۶ مارچ ۲۰۲۶ به توشیح ملوکانه رسید، اختیارات اجرایی فوق‌العاده‌ای را به هیئت دولت و اداره مالیات جهت کنترل، تعلیق یا لغو اسناد مهاجرتی مانند مجوزهای کار و ویزاها بر اساس «مصلحت عمومی» اعطا کرد. اما گزنده‌ترین بخش این قانون برای متقاضیان ایرانی، تغییرات بنیادین در معیارهای پذیرش پناهندگی (Ineligibility) بود. بر اساس این قانون، افرادی که پس از ژوئن ۲۰۲۰ وارد کانادا شده‌اند، در صورت ثبت درخواست پناهندگی با فاصله بیش از یک سال از ورود اولیه، یا ورود غیرقانونی و تاخیر بیش از ۱۴ روز در ثبت درخواست، پرونده‌شان اساساً به هیات مهاجرت و پناهندگی (IRB) ارجاع داده نخواهد شد. این رویکرد انقباضی، هزاران متقاضی ایرانی را که با ویزاهای توریستی یا تحصیلی به امید تغییر وضعیت وارد کشور شده بودند، در بلاتکلیفی حقوقی عمیقی فرو برده است.
ضرب‌الاجل نوامبر و سیگنال‌های مارک کارنی: بازگشت به رشد جمعیت؟
در حالی که بدنه مهاجرتی کشور هنوز در حال هضم پیامدهای C-12 است، ارائه برنامه سطوح مهاجرتی ۲۰۲۷-۲۰۲۹ تا اول نوامبر، پرده از استراتژی واقعی اوتاوا برخواهد داشت. بر اساس برنامه فعلی (۲۰۲۶-۲۰۲۸)، پذیرش سالانه مهاجران دائم روی عدد ۳۸۰ هزار نفر قفل شده و هدف فدرال کاهش جمعیت مقیم موقت به زیر ۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۷ است. آمارها نشان می‌دهند که تا جولای ۲۰۲۶، جمعیت مقیم غیردائم کانادا با کاهشی چشمگیر به ۶.۷ درصد رسیده که نشان‌دهنده توفیق نسبی دولت در مهار این نرخ است.
درست در همین اتمسفر، اظهارات اخیر نخست‌وزیر مارک کارنی در گفتگو با نیویورک تایمز شوک جدیدی به مارکت خبر وارد کرد. وی با اعلام اینکه «سیستم مهاجرتی اکنون مجدداً تحت کنترل است»، این سوال را مطرح کرد که کانادا چه زمانی باید «افزایش کنترل‌شده» جمعیت را از سر بگیرد. این موضع‌گیری بلافاصله با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون و اندیشکده‌های اقتصادی مانند C.D. Howe مواجه شد که معتقدند اصرار بر افزایش مجدد سهمیه‌ها در شرایط بحران اقتصادی فعلی، اشتباهی استراتژیک است.
سهمیه‌های Express Entry و چالش فرانسه‌زبانی برای ایرانیان
برای متقاضیان ایرانی در سیستم اکسپرس انتری (Express Entry)، بررسی آمارهای نیمه اول سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک واقعیت رقابتی سنگین است. اداره مهاجرت (IRCC) کماکان اولویت جذب خود را به دسته‌بندی‌های هدفمند (Category-based) و به‌طور ویژه به «متقاضیان فرانسه‌زبان» اختصاص داده است؛ به طوری که نزدیک به ۴۰ درصد از کل دعوت‌نامه‌های صادر شده در سال جاری به این گروه تعلق گرفته است. این در حالی است که برنامه‌های نامزدی استانی (PNP) با کاهش شدید ظرفیت مواجه شده‌اند. این فیلترهای بالا عملاً شانس پذیرش را برای بخش بزرگی از متخصصان ایرانی که فاقد تسلط به زبان فرانسه هستند یا در خارج از خاک کانادا حضور دارند، به شدت محدود و رقابت را میلی‌متری کرده است.
خلاصه کلام: لزوم بازنگری در استراتژی‌های اقامتی
واقعیت‌های امروز بازار سیاست در اوتاوا نشان می‌دهد که کانادا اگرچه ممکن است در برنامه نوامبر خود چراغ سبزی برای افزایش بسیار محدود و کنترل‌شده برخی کریدورهای اقتصادی نشان دهد، اما دوران پذیرش‌های بی‌حساب‌وکتاب به پایان رسیده است. ترکیب ابزارهای پلیسی و مرزی قانون C-12 با فیلترهای کیفی سخت‌گیرانه Express Entry پیامی واضح برای جامعه ایرانی دارد: تکیه بر راه‌های موقت اقامتی، ریسک اخراج یا ریجکتی بالایی به همراه دارد و متقاضیان باید استراتژی‌های خود را بر اساس ارتقای امتیازات تخصصی، یادگیری زبان دوم و همسویی دقیق با نیازهای ملموس بازار کار کانادا بازتعریف کنند. سه هفته آینده در صحن پارلمان، تعیین‌کننده سرنوشت نهایی این موازنه خواهد بود.
منابع:
ارسال نظرات