سرنوشت حقوقی وکلایی که رئیس جمهور آمریکا

وکلای ترامپ؛ از زندان و لغو پروانه تا اتهام‌های کیفری

وکلای ترامپ؛ از زندان و لغو پروانه تا اتهام‌های کیفری
شماری از وکلای نزدیک به دونالد ترامپ پس از دفاع از او با محکومیت کیفری، زندان، لغو یا تعلیق پروانه وکالت، تحریم‌های مالی سنگین یا اتهام‌های جنایی مواجه شده‌اند.

دونالد ترامپ طی سه دهه گذشته از وکلای متعددی برای دفاع از خود در پرونده‌های تجاری، سیاسی و کیفری استفاده کرده است. اما شماری از وکلایی که در مهم‌ترین مناقشات حقوقی او، به‌ویژه تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، نقش داشتند، خود با پیامدهای جدی حقوقی و حرفه‌ای روبه‌رو شده‌اند. یکی از آنها به زندان رفت، چند نفر از وکالت محروم شدند و چند وکیل دیگر به جرم اعتراف کردند، اما به زندان محکوم نشدند. گروه دیگری نیز همچنان با اتهام یا روندهای انتظامی مواجه‌اند. این وضعیت‌ها از نظر حقوقی یکسان نیستند و باید میان محکومیت، اتهام، مجازات انتظامی و تحریم مالی تفاوت گذاشت.

 

 

مایکل کوهن؛ محکومیت کیفری، زندان و لغو پروانه وکالت

مایکل کوهن سال‌ها یکی از نزدیک‌ترین وکلای شخصی دونالد ترامپ بود و در امور شخصی و تجاری او فعالیت می‌کرد. نام او به‌ویژه در پرونده پرداخت ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ مطرح شد.

کوهن در سال ۲۰۱۸ به چند جرم فدرال، از جمله تخلفات مالیاتی، کلاهبرداری بانکی و تخلفات مربوط به تأمین مالی انتخابات، اعتراف کرد و همچنین پذیرفت که در شهادت خود به کنگره درباره پروژه ساخت‌وساز ترامپ در مسکو دروغ گفته است.

او به سه سال زندان فدرال محکوم شد و در مه ۲۰۱۹ وارد زندان فدرال در نیویورک شد. کوهن حدود یک سال از محکومیت خود را در زندان گذراند و در مه ۲۰۲۰، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، به حبس خانگی منتقل شد.

در سال ۲۰۱۹ نیز پروانه وکالت او در نیویورک لغو شد. بنابراین کوهن در این فهرست یک مورد استثنایی است: هم محکومیت کیفری و حبس واقعی دارد و هم از وکالت محروم شده است.

 

محکومیت رودی جولیانی؛ لغو پروانه وکالت و پرونده‌های انتخاباتی

رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و یکی از شناخته‌شده‌ترین وکلای شخصی ترامپ، پس از انتخابات ۲۰۲۰ به یکی از چهره‌های اصلی تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات تبدیل شد.

دادگاه انتظامی نیویورک در سال ۲۰۲۴ پس از بررسی مجموعه‌ای از اظهارات جولیانی درباره تقلب در انتخابات، پروانه وکالت او را لغو کرد. دادگاه اعلام کرد که او آگاهانه اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره انتخابات مطرح کرده بود.

جولیانی در واشنگتن دی‌سی نیز از وکالت محروم شد. او همچنین در پرونده‌های انتخاباتی از جمله پرونده آریزونا با اتهام‌های کیفری مواجه بوده است.

با وجود این، جولیانی به دلیل این پرونده‌ها به تحمل زندان محکوم نشده است. بنابراین وضعیت او در این مقاله در دسته «دیس‌بار شده و متهم»، نه «زندانی» قرار می‌گیرد.

 

جان ایستمن؛ لغو پروانه به دلیل نقش در انتخابات ۲۰۲۰

جان ایستمن یکی از مهم‌ترین چهره‌های حقوقی در تلاش ترامپ برای جلوگیری از تأیید پیروزی جو بایدن بود.

او استدلال‌هایی را مطرح کرد که بر اساس آنها مایک پنس می‌توانست هنگام شمارش آرای الکترال، از تأیید آرای برخی ایالت‌ها خودداری کند.

دادگاه عالی کالیفرنیا در آوریل ۲۰۲۶ پروانه وکالت ایستمن را لغو کرد. پیش از آن، دادگاه انتظامی کالیفرنیا او را در ۱۰ مورد از ۱۱ اتهام حرفه‌ای مسئول شناخته بود و از جمله نتیجه گرفته بود که او برای پیشبرد ادعاهای نادرست درباره انتخابات ۲۰۲۰ اقدام کرده است.

ایستمن به زندان نرفته و محکومیت حبس ندارد. وضعیت اصلی او در این مقاله، لغو پروانه وکالت و پرونده‌های انتخاباتی است.

 

کنت چسبرو؛ اعتراف به جرم، مجازات غیرحبسی و لغو پروانه

کنت چسبرو از وکلای مرتبط با کمپین ترامپ بود که در طراحی طرح موسوم به «الکترهای جعلی» یا «الکترهای جایگزین» نقش داشت.

او در جورجیا به اتهام توطئه برای ارائه اسناد جعلی اعتراف کرد. مجازات او شامل پنج سال probation، پنج هزار دلار جریمه و ۱۰۰ ساعت خدمات اجتماعی بود و او پذیرفت با دادستان‌ها همکاری کند. بنابراین با وجود محکومیت کیفری، به زندان نرفت.

در ژوئن ۲۰۲۵ نیز دادگاه تجدیدنظر نیویورک پروانه وکالت او را لغو کرد و در مارس ۲۰۲۶ درخواست او برای بازگرداندن این تصمیم رد شد.

 

سیدنی پاول؛ اعتراف به شش جرم و مجازات بدون زندان

سیدنی پاول از مشهورترین وکلای ترامپ پس از انتخابات ۲۰۲۰ بود و ادعاهای گسترده‌ای درباره تقلب در انتخابات مطرح کرد.

او در جورجیا در سال ۲۰۲۳ به شش فقره جرم مربوط به توطئه برای مداخله عمدی در روند انتخابات اعتراف کرد. مجازات او شامل شش سال probation، شش هزار دلار جریمه و ۲۷۰۰ دلار  جریمه و همکاری با دادستان‌ها بود. پاول به زندان محکوم نشد.

او همچنین در پرونده‌ای در میشیگان درباره تلاش برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات، با دیگر وکلا مشمول تحریم مالی قضایی شد. بنابراین وضعیت پاول ترکیبی از **اعتراف کیفری، مجازات غیرحبسی و تحریم مالی** است، نه زندان یا لغو پروانه.

 

جنا الیس؛ اعتراف به جرم و پنج سال probation، بدون زندان

جنا الیس، یکی دیگر از وکلای تیم ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، در اکتبر ۲۰۲۳ در جورجیا به یک فقره جرم مربوط به کمک به ارائه اظهارات نادرست اعتراف کرد.

او به پنج سال probation، پنج هزار دلار restitution و ۱۰۰ ساعت خدمات اجتماعی محکوم شد و پذیرفت با دادستان‌ها همکاری کند.

الیس نیز به زندان نرفت. او همچنین با مجازات حرفه‌ای مواجه شد و پروانه وکالتش در کلرادو برای سه سال تعلیق شد.

 

بوریس اپشتین؛ اتهام‌های سنگین، هنوز بدون محکومیت

بوریس اپشتین، مشاور حقوقی نزدیک ترامپ، در پرونده «الکترهای جعلی» آریزونا به ۹ اتهام جنایی متهم شد.

او اعلام بی‌گناهی کرد و بنابراین نمی‌توان او را محکوم‌شده دانست. پرونده آریزونا نیز در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای تازه شد.

 

کریستینا باب؛ اتهام کیفری بدون محکومیت

کریستینا باب، وکیل و عضو تیم حقوقی ترامپ، نیز در پرونده انتخاباتی آریزونا متهم شد. اتهامات علیه او به طرح «الکترهای جعلی» و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ مربوط بود.

 

جفری کلارک؛ روند انضباطی برای لغو پروانه، بدون حبس

جفری کلارک، از مقام‌های ارشد وزارت دادگستری در دولت اول ترامپ، در تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ نقش داشت.

هیئت مسئول امور حرفه‌ای واشنگتن دی‌سی در سال ۲۰۲۵ توصیه کرد پروانه وکالت او لغو شود، اما این روند با اعتراض‌های حقوقی ادامه پیدا کرده است. در نتیجه، کلارک **هنوز در گروه دیس‌بارشده‌ها قرار نمی‌گیرد**.

 

آلینا هبا؛ تحریم قضایی و پرداخت یک میلیون دلاری

آلینا هبا، از وکلای نزدیک ترامپ، در پرونده‌ای که ترامپ علیه هیلاری کلینتون و دیگران مطرح کرده بود، با یک تحریم مالی سنگین روبه‌رو شد.

دادگاه فدرال ترامپ، هبا و مؤسسه حقوقی او را در مجموع مسئول پرداخت ۹۳۷٬۹۸۹٫۳۹ دلار هزینه‌های حقوقی طرف مقابل دانست. دادگاه تجدیدنظر حوزه یازدهم نیز در نوامبر ۲۰۲۵ این حکم را تأیید کرد.

این رقم قابل توجه است، اما باید تأکید کرد که  تحریم مالی قضایی با محکومیت کیفری تفاوت دارد.  

 

لین وود؛ تحریم مالی در پرونده انتخاباتی، بدون محکومیت کیفری

لین وود نیز در میان وکلایی بود که در پرونده انتخاباتی میشیگان با تحریم‌های مالی قضایی روبه‌رو شدند.

موضوع اصلی در مورد او، مشارکت یا ارتباط با دعوای انتخاباتی‌ای بود که دادگاه آن را فاقد مبنای کافی تشخیص داد و برای وکلا پیامدهای مالی در نظر گرفت.

ارسال نظرات