جدال سیاستمداران در واشنگتن بر سر سیاستهای خاورمیانهای ایالات متحده، با ورود رسمی یک قطعنامه مشترک به صحن سنای آمریکا وارد فاز جدیدی شده است. ۱۱ سناتور دموکرات با ارائه طرح قانونی موسوم به S.J.Res. 211، به طور علنی در برابر روند کنونی تقابل نظامی با تهران ایستادهاند. این گروه از قانونگذاران ارشد، در اقدامی هماهنگ خواستار برچیده شدن فوری هرگونه عملیات یا حضور نیروهای مسلح آمریکا در خصومتهای نظامی علیه ایران شدهاند که پیش از این تاییدیه رسمی و صریح کنگره را دریافت نکرده است.
بحران کنونی که بسیاری از کارشناسان آن را بازگشت ناپذیر میدانند، ریشه در نارضایتیهای عمیق داخلی از تبعات عینی جنگ دارد. سناتور جان هیکنلوپر، حامی اصلی این طرح، همراه با چهرههای سرشناسی چون تیم کین، آدم شیف، کریس مورفی و تامی بالدوین صراحتاً اعلام کردهاند که تصمیمگیریهای نظامی یکجانبه، هویت و منافع ملی آمریکا را به مخاطره انداخته است. در بیانیههای موازی حامیان طرح تاکید شده است که ادامه این روند، علاوه بر از دست رفتن جان سربازان آمریکایی، به تخلیه نگرانکننده زرادخانهها و مخازن تسلیحاتی استراتژیک کشور منجر شده است.
هسته اصلی این تقابل، بر مبانی حقوقی و قانون اساسی ایالات متحده استوار است. در متن ابتدایی این قطعنامه مشترک، سناتورها مستقیماً به بخش ۸ از ماده اول قانون اساسی (بند ۱۱) استناد کردهاند؛ بندی که صراحتاً حق انحصاری اعلان جنگ و مدیریت قوای نظامی را به کنگره واگذار میکند، نه قوه مجریه یا نهادهای پشت درهای بسته. حامیان طرح استدلال میکنند که ورود به هرگونه درگیری فرسایشی با ایران بدون مجوز مستقیم قانونگذاران، اقدامی غیرقانونی است. این پافشاری محکم حقوقی، پیام واضحی به حامیان مالی کمپینهای نظامی و بدنه تصمیمگیر کاخ سفید میفرستد که دوران دور زدن مجلس سنا به پایان رسیده است.
علاوه بر ابعاد ساختاری، تبعات اقتصادی سنگین این رویارویی نظامی موجی از خشم را در میان مالیاتدهندگان آمریکایی شکل داده است. به گفته سناتورهای امضاکننده، شعلهور شدن تنشها مستقیماً معیشت مردم در داخل قاره آمریکا را نشانه رفته است؛ به طوری که قیمت گاز و کودهای شیمیایی در بازارهای داخلی به شکل سرسامآوری افزایش یافته و تورم شدیدی را به بخش کشاورزی و حملونقل تحمیل کرده است. یاران هیکنلوپر اصرار دارند که سرمایههای عمومی آمریکا به جای حل بحرانهای داخلی، نباید صرف جنگهای بیپایان در خاورمیانه شود.
اکنون با ارجاع رسمی قطعنامه به کمیته روابط خارجی سنا، توپ به طور کامل در زمین بدنه مدیریتی کنگره قرار دارد. تحلیلگران هشدار میدهند که این ایستادگی، مشارکت و انسجام حزب حاکم را در هالهای از ابهام قرار داده است. در حالی که لابیهای سیاسی تلاش میکنند مانع تصویب نهایی این طرح شوند، دموکراتهای ضدجنگ تاکید دارند که تا دریافت ضمانتهای مکتوب و بلندمدت مبنی بر عدم تکرار پیشنهادهای تجاری و نظامی یکجانبه، از مواضع خود عقبنشینی نخواهند کرد. آینده حاکمیت و توازن قوا در واشنگتن، مستقیماً به سرانجام این تقابل قانونگذاران با ساختار نظامی بستگی دارد.
ارسال نظرات