بر اساس گزارش تحقیقی شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا، شمار زیادی از پناهجویان و متقاضیان اقامت ایرانی در این کشور، به دلیل گذراندن دوره سربازی اجباری در سپاه پاسداران، با خطر جدی رد درخواستهای پناهندگی و اخراج (دیپورت) مواجه شدهاند. این بحران پس از آن شدت گرفت که دولت کانادا در سال ۲۰۲۴، سپاه پاسداران را رسماً در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. از آن زمان، بندهای منع ورود و اقامت، دامنگیر هزاران مرد ایرانی شده است که بدون خواست شخصی و صرفاً برای گذراندن مأموریت نظاموظیفه در این ارگان خدمت کردهاند.
گزارش ویدیویی را در اینجا ببینید!
بنبست حقوقی و اعتراضات در مونترال
بسیاری از این پناهجویان اکنون در وضعیت معلق روحی و حقوقی به سر میبرند. در جریان یک تجمع اعتراضی در شهر مونترال، یکی از اعضای خانوادههای درگیر به خبرنگار گلوبال نیوز گفت: «در ایران، برای داشتن حداقل حقوق شهروندی، اشتغال و دریافت گذرنامه، گذراندن دوره سربازی برای مردان کاملاً اجباری است و سرپیچی از آن مجازات زندان و خطر شکنجه را به همراه دارد». با این حال، سیستم مهاجرتی کانادا توجهی به این ساختار اجباری در قوانین ایران ندارد.
لورن والدمن، یکی از وکلای سرشناس و برجسته مهاجرت در کانادا، رویکرد فعلی دولت را یک «فاجعه» توصیف کرده است. او تأکید میکند افرادی که به کانادا پناه آوردهاند، با این پاسخ مواجه میشوند که «چون در گذشته مجبور به پیوستن به این سازمان شدهاید، ما شما را نمیپذیریم». والدمن میافزاید که در طول فعالیت خود، حتی یک پرونده را هم مشاهده نکرده که در آن اداره مهاجرت (IRCC) یا آژانس خدمات مرزی (CBSA) فردی با سابقه سربازی اجباری در سپاه را واجد شرایط ورود یا ماندن در کانادا تشخیص داده باشد.
آمار رسمی و موضع دولت کانادا
آمارهای رسمی عمق این بحران را نشان میدهند. طبق دادههای اعلامشده توسط آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)، تا تاریخ ۶ ژوئیه، دستکم ۴۸ شهروند به طور رسمی به دلیل سابقه عضویت یا خدمت در سپاه پاسداران، «غیرقابلپذیرش» تشخیص داده شده و پرونده آنها به سمت اخراج هدایت شده است.
در مقابل این انتقادات، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) در بیانیهای کتبی اعلام کرده است که اگرچه عضویت در سپاه معیار رد پرونده است، اما وضعیت افرادی که به دلیل نظاموظیفه اجباری خدمت کردهاند، به صورت «مورد به مورد» ارزیابی میشود و صرفِ داشتن سابقه سربازی به معنای رد خودکار نیست. ادعایی که وکلای حقوقی آن را با روند واقعی بررسی پروندهها متناقض میدانند. فعالان ایرانی در مونترال اعلام کردهاند که به تلاشهای خود برای متقاعد کردن اوتاوا جهت توقف احکام اخراج ادامه خواهند داد.
ارسال نظرات