دولت استان کبک روز دوشنبه اعلام کرد که یک تحقیق اداری درباره عملکرد پلیس در پرونده کشته شدن نوران رضایی، نوجوان ۱۵ ساله، آغاز شده است؛ پروندهای که از زمان وقوع آن در سپتامبر ۲۰۲۵ توجه گسترده افکار عمومی، فعالان حقوق مدنی و سیاستمداران محلی را به خود جلب کرده است.
نوران رضایی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در جریان عملیات مأموران پلیس در لونگوی جان خود را از دست داد. پلیس در آن زمان در پاسخ به تماس اضطراری ۹۱۱ درباره حضور گروهی از نوجوانان که گفته میشد مسلح هستند، به محل اعزام شده بود.
تحقیقات اولیه «دفتر بازرسی مستقل کب» Bureau des enquêtes indépendantes نشان داده است که تنها سلاح گرم موجود در صحنه متعلق به مأموری بوده که به سوی این نوجوان شلیک کرده است. بازرسان در محل یک چوب بیسبال، کولهپشتی و چند نقاب صورت کشف کردند، اما هیچ سلاح سردی پیدا نشد.
در پی این حادثه، گروهی از نوجوانان و مادران آنان شکایتی مدنی به ارزش حدود ۱.۹ میلیون دلار علیه شهر لونگوی و مأموران پلیس دخیل در عملیات مطرح کردهاند.
یان لافرونیه Ian Lafrenière، وزیر امنیت عمومی کبک، روز دوشنبه رسماً آغاز تحقیق اداری را اعلام کرد. او پیشتر در ماه مارس گفته بود که قصد دارد چنین تحقیقی را آغاز کند. این تصمیم پس از درخواست رسمی کاترین فورنیه در دسامبر گذشته اتخاذ شد.
بر اساس اعلام دولت، تمرکز اصلی این تحقیق بر روند اطلاعرسانی پلیس لانگوی به نهاد مستقل تحقیقات خواهد بود. نهاد مستقل تحقیقات پیشتر پلیس لانگوی را به دلیل تأخیر یک ساعت و ۳۶ دقیقهای در گزارش دادن مرگ نوران رضایی مورد انتقاد قرار داده بود.
اسناد و مکاتباتی که بعداً منتشر شد نشان میداد که مسئولان نهاد مستقل تحقیقات از این موضوع نیز ناراضی بودهاند که پلیس پیش از اطلاعرسانی رسمی، برخی شاهدان را مورد پرسش قرار داده و برای جمعآوری تصاویر ویدئویی اقدام کرده است.
پلیس لانگوی در پاسخ گفته بود که با توجه به شرایط موجود، این تأخیر و اقدامات انجامشده منطقی و موجه بوده است.
دولت کبک، Michel Bouchard را مأمور انجام این بررسی کرده است. او حداکثر شش ماه فرصت خواهد داشت تا نتایج تحقیق خود را ارائه کند.
شهردار لانگوی نیز در واکنش به آغاز این روند اعلام کرد که دولت کبک به او اطمینان داده است تمامی نگرانیهای مطرحشده در درخواست رسمی او بررسی خواهد شد؛ از جمله رعایت الزامات قانونی و مقرراتی توسط پلیس، نقش فرماندهان ارشد و پیامدهای احتمالی هرگونه قصور یا تخلف.
در همین حال، نهاد مستقل تحقیقات گزارش خود را به دادستان کل تعقیبهای کیفری و جزایی ارائه کرده و یک تحقیق جنایی جداگانه نیز توسط اداره پلیس مونترال در جریان است.
حزب دست چپی کبک سولیدر از آغاز تحقیق اداری استقبال کرده اما معتقد است این اقدام بسیار دیر انجام شده است. سخنگوی این حزب در امور امنیت عمومی گفته است که خانواده نوران رضایی و جامعه محلی همچنان در انتظار نتایج بررسیهای دادستانی هستند و خواستار روشن شدن همه ابعاد این پرونده و اجرای عدالت شدهاند.
پرونده نوران رضایی اکنون به یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با پاسخگویی پلیس و نظارت بر عملکرد نیروهای انتظامی در کبک تبدیل شده و انتظار میرود نتایج تحقیقات جاری تأثیر قابل توجهی بر بحثهای عمومی درباره شفافیت و مسئولیتپذیری نهادهای پلیسی در استان داشته باشد.
ارسال نظرات