قانون جدید مهاجرتی کانادا Bill C-12 که در روزهای اخیر تصویب شد تغییرات قابل توجهی در نظام پناهندگی این کشور ایجاد کرده و به گفته منابع مختلف، میتواند به لغو هزاران پرونده پناهندگی منجر شود. این قانون که بهصورت عطفبهماسـبق اعمال میشود، شامل برخی از متقاضیانی نیز میشود که پیشتر وارد کشور شدهاند اما درخواست خود را با تأخیر ثبت کردهاند.
بر اساس این قانون، افرادی که بیش از یک سال پس از ورود به کانادا درخواست پناهندگی ارائه دهند، دیگر امکان ارجاع پروندهشان به هیئت مستقل رسیدگی به پناهندگان را نخواهند داشت. این هیئت که مسئول بررسی کامل و تخصصی درخواستهای پناهندگی است، یکی از مهمترین نهادهای تضمینکننده حقوق متقاضیان به شمار میرود.
در نتیجه این تغییر، بسیاری از پروندهها عملاً از چرخه رسیدگی اصلی خارج میشوند. به جای آن، متقاضیان تنها به فرآیندی محدودتر موسوم به ارزیابی خطر پیش از اخراج دسترسی خواهند داشت؛ روندی که کوتاهتر است و معمولاً استانداردهای سختگیرانهتری برای پذیرش دارد.
دولت کانادا هدف از این اصلاحات را کاهش فشار بر سیستم مهاجرتی و مقابله با انباشت گسترده پروندهها اعلام کرده است. طی سالهای اخیر، افزایش تعداد درخواستهای پناهندگی باعث شده بود که زمان رسیدگی به پروندهها بهطور قابل توجهی طولانی شود و ظرفیت نهادهای مرتبط تحت فشار قرار گیرد.
با این حال، این قانون با واکنشهای انتقادی از سوی گروههای حقوق بشری و برخی کارشناسان مواجه شده است. منتقدان میگویند اجرای عطفبهماسـبق قانون میتواند حقوق اساسی متقاضیان را نقض کند، چرا که افرادی که پیشتر وارد کشور شدهاند، اکنون با قواعد جدیدی مواجه میشوند که در زمان ورودشان وجود نداشته است.
یکی از نگرانیهای اصلی این است که برخی از متقاضیان ممکن است بدون بررسی کامل پروندهشان، در معرض اخراج قرار گیرند؛ حتی در شرایطی که احتمال خطر برای آنها در کشور مبدأ وجود داشته باشد. به گفته منتقدان، محدود شدن دسترسی به روند کامل رسیدگی میتواند خطر بازگرداندن افراد به شرایط ناامن را افزایش دهد.
در مقابل، دولت تأکید کرده است که همچنان سازوکارهایی برای بررسی خطرات احتمالی در نظر گرفته شده و هدف اصلی، ایجاد سیستمی کارآمدتر و سریعتر است. مقامهای دولتی میگویند اصلاحات جدید به آنها امکان میدهد منابع را بهتر مدیریت کرده و با سوءاستفادههای احتمالی از سیستم مقابله کنند.
با اجرای این قانون، نظام پناهندگی کانادا وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، تعادل میان کارآمدی اداری و حفاظت از حقوق پناهجویان بیش از گذشته مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است.
ارسال نظرات