رؤسای مجمع بومیان (AFN) که برای نشست سالانه دسامبر خود در اتاوا گردهم آمدهاند، با تصویب یک قطعنامه اضطراری از دولتهای کانادا و آلبرتا خواستند تفاهمنامه تازه اعلامشده درباره توسعه یک خط لوله جدید به سمت ساحل بریتیش کلمبیا را لغو کنند. این خط لوله قرار است نفت خام تولیدی آلبرتا را به بازارهای آسیایی برساند، اما نیازمند بازنگری در قانون ممنوعیت عبور نفتکشها از آبهای شمالی بریتیش کلمبیاست؛ اقدامی که از سوی بسیاری از جوامع بومی ساحلی غیرقابلقبول توصیف شده است.
این قطعنامه که با حمایت کامل رؤسا به تصویب رسید، همچنین بر حفظ «وضعیت اضطراری اقلیمی»، احترام به حقوق بومیان و پایبندی دولت کانادا به اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق مردمان بومی (UNDRIP) تأکید میکند. رئیس قبیله اولد مسِت در هایدا گوایی، دونالد ادگارز، که پیشنهاددهنده قطعنامه بود، گفت: «خط لوله به ساحل بریتیش کلمبیا چیزی جز یک خیالپردازی نیست.»
سندی وودهاوس نِپیناک، رئیس ملی AFN، در سخنرانی افتتاحیه خود هشدار داد که «گویی حقوق بومیان میتواند با یک تفاهمنامه فدرال–استانی پاک شود». او افزود: «کانادا میتواند هر تعداد تفاهمنامه، دفتر پروژه یا گروه مشورتی ایجاد کند، اما رؤسا متحد هستند. هیچ پروژه ملی بدون حقوق واقعی مالکان زمین جلو نخواهد رفت.»
با این حال، همه گروهها از تصمیم AFN رضایت نداشتند. استیون بوفالو، رئیس شورای منابع بومی و رئیس هیئتمدیره شرکت آلبرتا ایندیجینِس آپورچونیتی، گفت تصویب این قطعنامه «بسیار سریع» بوده و گفتوگوهای کافی صورت نگرفته است. او که نماینده بیش از ۱۵۰ جامعه بومی فعال در صنعت نفت و گاز است، این قطعنامه را «نماینده کامل همه ملل بومی» ندانست و بر لزوم یافتن یک «راه میانه» تأکید کرد.
در ادامه نشست، نخستوزیر مارک کارنی برای سخنرانی وارد سالن شد؛ حضوری که با پرسشهای انتقادی متعدد همراه بود. او در سخنانی که بارها بر واژه «ساختن» و لزوم مشارکت بومیان در آن تأکید داشت، گفت دولت تنها در صورت «حفظ حقوق بومیان» پیش خواهد رفت. با این حال، چندین رئیس قبیله از جمله گری کوئیسِس از نِسکانتاگا—که بیش از سه دهه تحت هشدار آب جوش بوده—اظهارات او را «ناامیدکننده» خواندند. کارنی پذیرفت که توقف کامل هشدارهای آب آشامیدنی یک «شکست» بوده و گفت دولت در حال بررسی دلایل ناکامیهای گذشته است.
پایان جلسه با تنش همراه بود؛ برخی از رؤسا از قطع شدن میکروفنها و نرسیدن نوبت خود ابراز نارضایتی کردند. یکی از آنان، کِلسی جاکو از کلد لیک، هنگام ترک صحنه توسط نخستوزیر، با میکروفن خاموش خواستار زمان بیشتر شد.
این نخستین حضور رسمی کارنی در نشست AFN از زمان تشکیل دولت اقلیت او در آوریل گذشته بود. او پیشتر نیز در نشست اضطراری ماه ژوئیه با انتقاداتی درباره قانون «بیلدینگ کانادا» مواجه شده بود؛ قانونی که فرآیند تأیید پروژههای بزرگ در «منافع ملی» را تسهیل میکند.
تفاهمنامه تازه دولت فدرال با آلبرتا بر مشارکت اقتصادی و هممالکی بومیان تأکید دارد، اما به «رضایت» صریح اشاره نمیکند؛ مسئلهای که بهگفته گروههای بومی ساحلی، همچنان مانعی مهم برای هر پیشرفت عملی در این پروژه خواهد بود.
ارسال نظرات