گزارشها نشان میدهد دولت فدرال استدلال کرده مظلومیابوخیلی به عنوان کارمند سابق نهادهای دولتی ایران در زمره افرادی قرار میگیرد که در سیاستها یا ساختارهایی دخیل بودهاند که کانادا آنها را با «تروریسم دولتی» یا نقض جدی حقوق بشر مرتبط میداند؛ بنابراین او «غیرقابلقبول» طبقهبندی شده است. درخواست این مدیر برای شکایت قضایی نیز مورد قبول قرار نگرفت و دادگاه فدرال حکم وزارت مهاجرت را تأیید کرد.
چرا مقامها و کارکنان نظام ایران حق ورود به کانادا ندارند؟
از سال ۲۰۲۲ به اینسو دولت کانادا مجموعهای از تحریمها و مقررات (از جمله تحت «قوانین تدابیر اقتصادی ویژه برای ایران» / SEMA) را تصویب کرده که فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی را هدف قرار میدهد و اعلام کرده کسانی که در درجات بالای حکومت ایران جایگاه داشتهاند یا در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت داشتهاند، برای ورود به کانادا نامطلوب یا ممنوع هستند. براساس صفحات رسمی وزارت امور جهانی کانادا، افراد فهرستشده طی این مقررات همچنین مشمول ممنوعیت ورود به کانادا تحت قانون حمایت از پناهندگان و مهاجرت میشوند.
موارد مشابه اخیر و چالشهای اجرایی
این پرونده جدید در شرایطی مطرح میشود که دولت فدرال در ماهها و سالهای اخیر تلاشهای متعددی برای شناسایی و اخراج یا جلوگیری از ورود «مقامات ارشد» جمهوری اسلامی انجام داده، اما در برخی موارد مراجع قضایی یا هیأتهای مهاجرتی تصمیم دولت را نپذیرفتهاند یا پروندهها پیچیده و پشتپردههای حقوقی داشتهاند. بهعنوان مثال، اخیراً پروندهای درباره تلاش برای اخراج یک مقام ایرانی به نام افشین پیرنون، در هیأت مهاجرت مطرح شد که قاضی یا هیأت مربوطه از صدور حکم اخراج خودداری کرد و این موضوع انتقاداتی را نسبت به شواهد و استانداردهای ادعایی دولت برانگیخت.
از سوی دیگر، در سالهای اخیر کانادا اقدام به گسترش تحریمها و بهروزرسانی فهرستهای مرتبط با ایران کرده است: در مارس ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۴ دولت کانادا بستههای تحریمی جدیدی علیه افراد و نهادهایی در ایران وضع کرد که هدف آنها محدودسازی فعالیتهای مرتبط با سرکوب داخلی و نفوذ منطقهای تهران اعلام شده است. دولت همچنین در ژوئن ۲۰۲۴ اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (یا شاخههایی از آن) را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد که زمینهساز فشارها و اقدامات قضایی و بانکی بیشتر علیه افراد مرتبط شد.
پیامدها و نکات قابلتوجه برای مهاجران و خانوادهها
پرونده مظلومی ابوخیلی یادآور این نکته است که حتی تقاضاهای ویزای دیدار خانوادگی میتواند تحت تأثیر سیاستهای امنیتی و تحریمی قرار بگیرد؛ یعنی داشتن دعوتنامه یا رابطه خانوادگی الزاما تضمینی برای پذیرش ویزا نیست. همچنین این رویه نشان میدهد دولت کانادا همچنان در تلاش برای یافتن توازن میان ملاحظات حقوق بشری، امنیت ملی و فشارهای دیپلماتیک است و پروندهها غالباً با بررسیهای اطلاعاتی و حقوقی دقیق همراهاند.
ارسال نظرات