گزارش جدید هشدار میدهد: تحقق وعدههای مالی دولت لیبرال ممکن است به کاهش ۲۴ درصدی هزینههای عملیاتی در بخشهای غیرنظامی بینجامد
دولت لیبرال کانادا برای تحقق وعدههای انتخاباتی خود در زمینهی کاهش مالیات، افزایش هزینهها در حوزههایی چون دفاع و زیرساخت، و در عین حال حفظ تعادل بودجه، برنامهای برای صرفهجویی ۱۳ میلیارد دلاری در هزینههای عملیاتی دولت فدرال تدوین کرده است. اما گزارش جدیدی از مرکز سیاستگذاری جایگزین کانادا (CCPA) نشان میدهد که این صرفهجویی، اگر بهصورت کامل اجرا شود، میتواند به شدیدترین کاهش خدمات عمومی در تاریخ معاصر کانادا منجر شود.
دیوید مکدونالد، اقتصاددان و نویسندهی این گزارش، محاسبه کرده است که برای رسیدن به هدف صرفهجویی سالانه ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۸–۲۰۲۹، دولت باید حدود ۲۴ درصد از هزینههای عملیاتی خود در وزارتخانههای غیرنظامی را کاهش دهد—هزینههایی که عمدتاً شامل دستمزد و مزایای کارکنان دولت میشود.
به گفتهی مکدونالد، صرف کاهش استفاده از مشاوران و پیمانکاران خارجی نهایتاً میتواند حدود ۱.۲ میلیارد دلار صرفهجویی به همراه داشته باشد و برای رسیدن به سقف ۱۳ میلیارد دلاری، چارهای جز کاهش گستردهی نیروی انسانی باقی نمیماند.
«چنین سطحی از کاهش نه با استخدام نکردن افراد بازنشسته محقق میشود، نه با بهکارگیری هوش مصنوعی، و نه با اصلاحات ساختاری؛ بلکه مستلزم تعدیل گسترده نیروی کار و کاهش محسوس خدمات عمومی در سراسر دولت است.» دیوید مکدونالد، CCPA
مکدونالد هشدار میدهد که این تعدیلات، از نظر شدت، ممکن است با بودجه معروف پل مارتین در سال ۱۹۹۵ قابل مقایسه باشد؛ زمانی که ۱۸.۹ درصد از هزینههای عملیاتی دولت فدرال کاهش یافت.
او همچنین توضیح میدهد که بسیاری از خدماتی که در سالهای اخیر توسعه یافتند—مانند دفاتر گذرنامه، مراکز پاسخگویی مالیاتی، و خدمات اطلاعاتی شهروندی—در پاسخ به نیازهای عمومی گسترش یافتهاند و اکنون در معرض کوچکسازی جدی قرار دارند. به گفتهی او، تأثیر این کاهشها ممکن است یک یا دو سال بعد در سطح سیاسی آشکار شود، ولی در سطح عملیاتی بلافاصله حس خواهد شد.
افزایش بودجه دفاعی در تضاد با کاهش خدمات عمومی
در حالیکه گزارش CCPA مستقیماً به بودجه نظامی نمیپردازد، ناظران و تحلیلگران بودجهای معتقدند که تعهد دولت برای افزایش بودجه دفاعی، فشار بیشتری بر سایر بخشها وارد خواهد کرد. طبق اعلام رسمی دولت کانادا، در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ بودجه دفاعی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و قرار است تا سال ۲۰۳۵ به ۵ درصد GDP افزایش یابد—یعنی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار در سال. / منبع: Politico
این در حالیست که صرفهجویی ۱۳ میلیارد دلاری عمدتاً بر بخشهایی همچون کتابخانهها، خدمات فرهنگی، پاسخگویی مالیاتی، و ادارات عمومی متمرکز خواهد بود—بخشهایی که برخلاف دفاع، از کاهش بودجه مصون نیستند.
برخی تحلیلگران این وضعیت را نوعی ریاضت پنهان تعبیر میکنند: انتقال منابع از خدمات عمومی به حوزههای نظامی و صنعتی، بدون اعلام رسمی سیاست ریاضتی.
جمعبندی
گزارش مرکز سیاستگذاری جایگزین بهروشنی نشان میدهد که تحقق وعدههای مالی دولت لیبرال بدون کاهش چشمگیر در خدمات عمومی غیرممکن خواهد بود. گرچه دولت مدعی است با بهرهگیری از فناوری و کاهش اتکا به مشاوران بیرونی به صرفهجویی خواهد رسید، شواهد نشان میدهد که مسیر پیشرو با تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان همراه خواهد بود—و این مسیر، پرسشهایی جدی دربارهی اولویتهای دولت در تخصیص منابع مالی کشور برمیانگیزد.
ارسال نظرات