لایحهی جنجالی C-2 که بهتازگی توسط دولت فدرال کانادا معرفی شده، موجی از نگرانی را در میان گروههای مدنی، فعالان حقوق دیجیتال و احزاب مخالف ایجاد کرده است.
این لایحه ۱۳۹ صفحهای که از سوی وزیر ایمنی عمومی، گری آنانداسانگاری، با عنوان «قانون مرزهای قوی» ارائه شده، به ادعای دولت با هدف مبارزه با جرایم سازمانیافته، کنترل ورود فنتانیل، و تقویت امنیت مرزها طراحی شده است.
اما منتقدان میگویند در عمل، این قانون به نهادهای امنیتی مانند RCMP و CSIS اختیاراتی بیسابقه میدهد تا بدون حکم قضایی، به اطلاعات شخصی افراد از منابعی چون ارائهدهندگان اینترنت، بانکها، بیمارستانها، هتلها و حتی درمانگران دسترسی پیدا کنند.
مت هتفیلد، مدیر سازمان OpenMedia، هشدار میدهد که پلیس میتواند صرفاً با داشتن «ظن مفید» اطلاعات کاربران را درخواست کند، حتی اگر آن افراد هیچ نقشی در جرم نداشته باشند.
نگرانی دیگر، اشتراکگذاری گستردهی اطلاعات با نهادهای آمریکایی است. گروههای مدافع آزادیهای مدنی هشدار دادهاند که این اشتراکگذاری میتواند شامل اطلاعاتی حساس، مانند استفاده یک شهروند آمریکایی از خدمات درمانی خصوصی در کانادا برای سقط جنین باشد.
تیم مکسورلی از «گروه نظارت بر آزادیهای مدنی بینالمللی» میگوید: «ما با قانونی روبرو هستیم که میتواند زمینه را برای سوءاستفاده و اشتباهات جدی فراهم کند.»
جنی کوان، نماینده حزب نودموکرات و منتقد امنیت ملی، این لایحه را «حملهای تمامعیار به آزادیهای مدنی کاناداییها» توصیف کرده و آن را ابزار «نظارتی شبیه برادر بزرگ» دانسته است.
دولت ادعا میکند در قانون، ملاحظات حقوق بشری لحاظ شده، اما کارشناسان تأکید دارند که ضمانتهای حقوقی لازم بهوضوح در متن گنجانده نشده است.
در حالی که بررسی لایحه به پاییز موکول شده، همچنان پرسش اصلی پابرجاست: آیا این قانون برای محافظت از مرزهاست یا تضعیف آزادیهای فردی در لباس امنیت؟
ارسال نظرات