گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با چالشی جدی روبهرو است و برخلاف برخی پیشبینیهای خوشبینانه پیشین، رشد اقتصادی این کشور تقریباً متوقف خواهد شد.
در تازهترین نسخه از «چشمانداز اقتصادی جهان» که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۳ ٪ پیشبینی شده است؛ عددی که نشان از ایستایی و رکود در یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه دارد. این در حالی است که همین نهاد در گزارش قبلی خود که سه ماه پیش منتشر شد، رشد ۳.۱ درصدی را برای ایران در سال جاری پیشبینی کرده بود. همچنین برای سال ۱۴۰۵، رشد اقتصادی ایران به سختی از مرز ۱/۱ درصد فراتر خواهد رفت؛ که این نیز به نسبت پیشبینی قبلی یعنی ۲.۸ درصد، کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
افزایش نرخ تورم و رشد بیکاری نیز از دیگر نکات نگرانکننده در این گزارش است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که نرخ تورم در ایران در سال ۱۴۰۴ به ۴۳.۳ درصد و در سال ۱۴۰۵ به ۴۲.۵ درصد برسد. این در حالی است که در گزارش ژانویه، انتظار میرفت نرخ تورم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. افزایشی که تحلیلگران آن را نشانهای از فشار شدید تحریمها و تداوم وضعیت بلاتکلیف مذاکرات هستهای و اقتصادی میدانند.
در همین حال نرخ بیکاری در ایران نیز که پیش از این برای سال جاری ۸.۴ درصد تخمین زده شده بود، حالا در بازبینی جدید صندوق به ۹.۵ درصد در سال آینده میلادی افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، این روند نشان میدهد که اقتصاد ایران در غیاب سرمایهگذاری خارجی و بدون بهبود فضای کسبوکار، همچنان در مدار رکود باقی خواهد ماند.
بهرنگ تاجدین، خبرنگار اقتصادی بیبیسی فارسی در تحلیل این گزارش گفته است: «این برآوردهای جدید تأکید میکند که ادامه تحریمها و بنبست در مذاکرات با آمریکا، عملاً موتور رشد اقتصاد ایران را خاموش کرده است. در صورت تداوم این وضعیت، بیکاری و تورم در کشور ابعادی بحرانی پیدا خواهد کرد.»
از سوی دیگر، شرایط اقتصاد جهانی نیز به دلیل بیثباتی سیاستهای تجاری و افزایش تنشهای ژئوپولیتیک، با ابهام همراه است. صندوق بینالمللی پول در این گزارش تصریح کرده که تصمیمات پیشبینیناپذیر دولتها، از جمله تغییرات ناگهانی در تعرفههای تجاری، تأثیرات منفی شدیدی بر رشد اقتصادی جهان گذاشته است. در همین چارچوب، رشد اقتصادی آمریکا و چین هم کاهش یافته و به ترتیب ۱.۸ و ۴ درصد پیشبینی شده است.
اما در مقایسه با اقتصاد ایران، بسیاری از کشورهای منطقه همچنان چشمانداز بهتری را پیش روی خود میبینند. هند در سال جاری میلادی با پیشبینی رشد ۶.۸ درصدی، همچنان بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی جهان مطرح است. پاکستان نیز با وجود مشکلات ساختاری، رشد ۳.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. اقتصاد عراق که همچنان از درآمدهای نفتی بهره میبرد، رشدی در حدود ۴.۲ درصد خواهد داشت. ترکیه هم با وجود بحرانهای ارزی، رشد ۳ درصدی را هدفگذاری کرده است.
در حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی با پیشبینی رشد ۴.۵ درصد و عربستان سعودی با نرخ ۲.۷ درصد، چشماندازی باثباتتر و مثبتتر نسبت به ایران دارند. این کشورها با اجرای اصلاحات اقتصادی، سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو و توسعه زیرساختها، توانستهاند روند رشد خود را در مقابل بحرانهای جهانی حفظ کنند.
در مجموع، گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در حالی که برخی از کشورهای منطقه در مسیر احیای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی گام برمیدارند، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمها، سیاستهای اقتصادی نامشخص و فضای مبهم بینالمللی، در حال از دست دادن ظرفیت رشد خود است.
ارسال نظرات