دولت لیبرال جاستین ترودو اعلام کرد پیشنهادها و توصیههای کمیسیون بررسی وضعیت اضطراری را مطالعه کرده و برای ایجاد تغییرات و اصلاحات احتمالی در قانون شرایط اضطراری آماده است با این حال لازم میبیند که قبل از ایجاد هرگونه تغییر در این قانون، رایزنیهای لازم را انجام دهد چراکه عمیقاً معتقد است این کار به اصلاح بهینه قانون مدنظر کمک خواهد کرد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا نیز ضمن تأکید بر همین موضع تصریح کرد قصد داریم با تمام سطوح دولتی و همچنین شرکای بومی خود در این باره مشورت کنیم. اطلاعات بیشتر درباره اقدامات دولت و رایزنیهای مدنظر اتاوا در این باره در زمان مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید.
دولت فدرال روز چهارشنبه با انتشار یک سند ۲۵ صفحهای به کلیه توصیههای مطرح شده توسط کمیسر پل رولو درباره قانون شرایط اضطراری پاسخ داد البته بهجز توصیههایی که مشخصاً برای انتاریو مطرح شده بود.
کمیسر رولو که ریاست کمیسیون وضعیت اضطراری را بر عهده دارد، هفدهم فوریه ۲۰۲۳ پس از مصاحبه با شاهدان متعدد و مطالعه اسناد مربوط به شرایط فعالسازی قانون تدابیر اضطراری، به این نتیجه رسید که توسل به قانون اقدامات اضطراری راهی مناسب برای پایان دادن به تظاهراتی بود که زمستان سال ۲۰۲۲ در اعتراض به محدودیتهای بهداشتی ضدکرونا در مرکز شهر اتاوا برگزار شد.
دولت ترودو همچنین تأکید کرده که مصمم است برای بهبود هماهنگی بین ادارات پلیس و دولتهای فدرال، استانی و شهرداریها بهویژه برای بهبود تبادل اطلاعات و حفاظت از مسیرهای حمل و نقل همکاریهای لازم را انجام دهد.
با این حال دولت فدرال ضرورت ایجاد تغییرات گسترده و متعدد مدنظر کمیسیون شرایط اضطراری را کماهمیت دانسته است. در میان ۵۶ توصیه مطرح شده توسط کمیسر رولو، حدود ۲۰ مورد مستقیماً مربوط به قانون اقدامات اضطراری است.
زمستان ۲۰۲۲، مرکز شهر اتاوا به مدت سه هفته متوالی صحنه اعتراضات گسترده تظاهرکنندگانی بود که از اقدامات اضطراری مربوط به همهگیری کووید که دولت فدرال اتخاذ کرده بود، ناراضی بودند. در شرایطی که اوضاع در مرکز اتاوا روز به روز حساستر و وخیمتر میشد، ترودو برای پایان دادن به این تنشها به قانون تدابیر اضطراری متوسل شد و بهموجب آن پلیس با انجام عملیاتی گسترده بساط تظاهرکنندگان معترض را برچید.
فعالسازی قانون شرایط اضطراری به دولت فدرال اجازه داد برخی تدابیر موقت مثل ممنوعیت تجمعات عمومی، تشدید تدابیر امنیتی در برخی مکانها و ممنوعیت حمایت از تظاهرکنندگان را به اجرا گذارد.
قانون شرایط اضطراری که در سال ۱۹۸۸ جای قانون تدابیر جنگی را گرفت، برای اولین بار بود که در کانادا به اجرا گذاشته شد.
اوایل ماه جاری، دادگاه فدرال به نفع انجمن آزادیهای مدنی کانادا رأی داد و اعلام کرد استناد به قانون شرایط اضطراری، اقدامی غیرمنطقی است. با این حال دولت فدرال تأکید کرده که به این رأی اعتراض خواهد کرد.
ارسال نظرات