
در این نشست که درپیوند با تلاشهای مشترک خانم Heather Reisman و بانوی اول کانادا برای مخالفت با سنگسار سکینه محمدیآشتیانی صورت گرفت، خانم نازنین افشینجم و مارینا نعمت، نیز حضور داشتند.
نمایندگان انجمن حقوقبشر مونترال درباره وضعیت حقوقبشر در ایران و نیاز مبرم به تلاش برای تغییر این وضعیت سخن گفتند.
آقای دکتر عطا هودشتیان، نیز که در این نشست حضور داشت، پیشنهاد کرد که یک بنیاد به ریاست خانم هارپر تشکیل شود تا از یکسوی چتری برای اتحاد ایرانیان کانادا فراهم کند و از سوی دیگر بتوان تحت آن چتر، فعالیتهایی همچون برپایی کنفرانسهای متنوع دررابطه با حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سازمان داد.
این دیدار که توسط رسانههای اصلی کانادا به گستردگی پوششداده شده است، ظهر ساعت 12:30 آغاز و پس از صرف نهار در ساعت 2:30 پایان گرفت.
خانم رایسمن و لورین هارپر بعد از پایان این نشست نامهی سرگشادهای برای دفاع از حقوق سکینهمحمدی آشتیانی منتشر کردند. این دومین نامه مشترک رایسمن ولورین هارپر در رابطه با لغو حکم سنگسار و آزادی خانم آشتیانی بود.
«سایت انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال» نیز گزارشی در این رابطه ارائه کرده که در آن آمده است: «خانم لورین هارپر، همسر نخست وزیر کانادا، برای دومین بار در کمتر از یک ماه بطور علنی و با انتشار یک نامه سرگشاده، علیه هرنوع محکومیت خانم سکینه محمدی آشتیانی توسط جمهوری اسلامی موضع گیری نمود. همچنین، در روز سوم نوامبر، خانم هارپر طی نامه ای سرگشاده، خطاب به محمود احمدی نژاد، ازمیزان نقض آشکار حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار بهبود شرایط زنان در ایران شده بود. در ادامه این نامه، ایشان ضمن تاکید بر حمایت بین المللی از خانم آشتیانی و محکوم کردن کیفرهای ضد انسانی نظیر سنگسار، از محاکمات غیر عادلانه و غیر موجهی که زنان ایرانی با آنها روبرو هستند، شدیدآ اظهار نگرانی کرده و تقاضای آزادی بلا شرط خانم آشتیانی را نمودند.
در ادامه این حرکت و جمع کردن دهها هزار امضا برای درخواست آزادی خانم آشتیانی، از طریق یک تارنما، خانم هارپر از فعالان حقوق بشر ایرانی ساکن کانادا، چند خبرنگار رسانه های جمعی متنفذ کانادا و همراهان ایشان درکارزار دفاع از خانم آشتیانی دعوت به عمل آوردند تا با تبادل نظر با آنان، راهکارهای موثری را برای نجات جان خانم آشتیانی مورد بررسی قرار دهند. در این نشست، دو نماینده از طرف انجمن دفاع از حقوق بشر مونترال شرکت داشتند.
خانم هارپر این موضوع را غیر سیاسی تلقی میکند و به گفته دیگر کسانی که با او در این امر مشارکت می کنند، این اقدام ایشان تنها از یک باور عمیق، در غیر انسانی بودن کیفری نظیر قتل یک زن از طریق سنگسار، سرچشمه می گیرد.
نتیجه اولیه این ملاقات انتشار دومین نامه سرگشاده خانم هارپر خطاب به مقامات ایرانی و تکرار درخواست مصرانه برای آزادی خانم آشتیانی می باشد. در این نامه، ایشان با افزودن صدای خود به اعتراض جهانی، آرزو می کنند که روزی در آینده، زنان ایرانی از حقوق و آزادیهایی مشابه زنان کانادایی برخوردار باشند».













